ميزانية الأمان الوطني

لا تزال أصداء بشائر الميزانية تصدح في أفئدة ومشاعر كافة المواطنين. محدثة إضاءات من البهجة ومدشنة فيضا من التفاؤل والاطمئنان بامتداد مسيرة التقدم لأعوام مديدة بمشيئة الله. إذ لا شيء يطمئن المواطنين أكثر من حرص خادم الحرمين الشريفين شخصيا على تحقيق الأمان التنموي لكل المواطنين في شتى بقاع المملكة . فتأكيده ـ حفظه الله ـ على التنفيذ الدقيق والمخلص للميزانية وحرصه على المتابعة .. متوجا ذلك بإنشاء جهاز داخل الديوان الملكي مهمته التأكد من تنفيذ الأوامر والقرارات بكل دقة، وهو لا ريب تعبير صادق وعملي من لدن خادم الحرمين الشريفين.. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد أن المواطن هو الهاجس الأهم لدى خادم الحرمين الشريفين بوصفه عماد الأوطان، وقبل أن نخوض بقراءة الميزانية بإطارها المادي والتنموي، لا بد من التطرق وإن باختصار لأبعادها النفسية والاجتماعية، بوصفها المحرك الرئيسي للبشر. والرافعة لمدارج الرقي في شتى المناحي والصعد. فلا ريب أن الجميع شعوبا وحكومات تأثروا بالأزمة المالية العالمية وطبعت لديهم خوفا وتوجسا لما ستؤول إليه أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. ففي ظل تلك المتغيرات (العاصفة) لجأت الكثير من دول العالم لتقليل المصروفات وتقليص المشاريع إن لم نقل إرجاؤها في أحسن الأحوال بينما فاجأت الميزانية السعودية الكثير من المحللين باستمرارية الصرف على المشاريع وفق سياسة مالية عريضة في الإنفاق الحكومي بهدف تحقيق التقدم والرفاهية المستدامة.. وفق معايير وأجندات حسابية دقيقة. إن ما يميز ميزانيات المملكة بشكل عام (الحالية والفائتة) ارتكازها على استراتيجيات ذات أبعاد وأطر مدروسة وممرحلة بعناية وموضوعية تراعي بالدرجة الأولى المواطن وتركيبة المجتمع ومكوناته الإنسانية والبنيوية. فخططها ترسم للحاضر دون أن تغفل المستقبل واستشراف متطلباته، فتبقى ملبية لحاجات المواطن وتحقق إشباعاته على المديين القصير والبعيد. كما تكرس في الآن نفسه وبالنهج ذاته لاستمرار مسيرة التنمية بمفهومها العريض والشامل. وبما أن التعليم والصحة أهم المرتكزات على الدوام فقد تم تخصيص نحو 168.6 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة وفي السياق تم تخصيص ( 68.5 ) مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، لا شك أن هذا المعطى يأتي عن قناعة راسخة بأهمية ترتيب الأولويات.. بحسبان الخدمات والمشاريع تتباين في مدى حاجاتها ودرجة أهميتها فترتيبها حسب أولوياتها ومدى إلحاحها وتماسها بالمواطن له أكبر الأثر على العائد النفعي للمواطن ومكتسبات الوطن، بشكل مباشر. كما تجدر الإشارة إلى أن الميزانية وكما عهدنا من لدن حكومتنا الرشيدة لم تغفل أصحاب الفاقة والعوز على قاعدة تأصيل الاهتمام بالجانب الإنساني. فتضمنت من جملة ما تضمنت دعم زيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الإطار العمل على اختصار وتقليص الحيز الزمني للقضاء على الفقر.. واستتباعا دعم صناديق التنمية وبرامج التمويل بحصة قدرها 440 مليار ريال. يبقى القول إن فرحتنا بالميزانية لهذا العام مضاعفة كونها أكدت كفاءة الاقتصاد السعودي ومتانته وتجلى ذلك أكثر ما تجلى في مقدرته على استيعاب المتغيرات وامتصاص الأزمات .. وليس خافيا أن استمرارية الإنفاق الحكومي يمثل استمرارية جاذبية القطاعات الاستثمارية بشكل عام الأمر الذي يزيد من متانة الاقتصاد السعودي ويكرس مزيدا من الثقة بكفاءته. وديمومته يبقى القول كل المؤشرات والدلائل (تفصح) بأن ميزانية هذا العام تستوعب تلبية معظم احتياجات المواطنين أو قل أهمها على أقل تقدير. السؤال المحوري هل نرى اشراقات تنبئ بتجليات ذلك؟ الجواب لدى كل مسؤول أنيطت إليه أمانة تفعيل وترجمة رؤية القائد وتوصياته إلى واقع يتلمسه ويرفل بنعمائه الجميع وما ذلك على الله بعزيز